أقساط شركات التأمين تلامس 11 مليار جنيه والتعويضات تسجل 3.8 مليار خلال يناير

سجل إجمالي أقساط شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال يناير الماضي، منها 7.3 مليار جنيه أقساط محصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وقد عقد الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك بحضور قيادات الهيئة، في خطوة تستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة مع السوق.

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نموها، حيث أطلق الدكتور إسلام عزام أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأكد عزام، في مستهل اللقاء مع ممثلي شركات التأمين، حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار.

وأضاف أنه حريص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه رئيس الهيئة بأن اللقاء يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة هذه القطاعات على القيام بدورها الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية في حالة وقوع أضرار غير متوقعة بما يضمن استمرارية أعمالهم وحماية ثرواتهم.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين أحكام الرقابة وتحفيز نمو السوق.

كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ، والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، وذلك بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول والنماذج الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف الهيئة ، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات لتطوير حلولها قبل تعميمها بما يعزز جاهزية السوق للتحول الرقمي.