كشفت الحكومة، عن زيادة صادرات الدواء إلي ما لا يقل عن 5 مليار دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أنه سيتم تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق بالقيمة المالية عام 2020 نحو 75% في عام 2022.
وذكرت أنه سيتم دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة إلي ما لايقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.
وأشارت الوثيقة إلي أنه سيتم تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية ( 100 مستشفي و 3000 وحدة صحية) بحلول 2030 مقابل 452 منشأة في السنوات التسع الماضية، كما أنه سيتم زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
وأضافت أنه سيتم اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030 مقارنة بنحو 6 محافظات خلال العام الماضي.
ولفتت الوثيقة إلي أنه سيتم إنهاء جميع أِكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلي صفر%، بالإضافة إلي القضاء على قوائم الانتظار باستهدف تسع تخصصات طبية حرجة.