هيئة الرقابة المالية تصدر قرارًا لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا ينظم ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع اعتماد العقود، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.

ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج سبق اعتمادها من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك عقود التأمين التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويستحدث القرار نظامًا جديدًا للتعامل بين شركات التأمين والهيئة فيما يتعلق باعتماد العقود النمطية وغير النمطية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات مع استمرار الرقابة الفعالة على السوق.

وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج سبق اعتماده، على أن يرفق بالبيان صورة من النموذج المعتمد، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للنموذج المعتمد، وأنها أُعدت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق موافاة الهيئة بها.

وفيما يتعلق بالعقود غير النمطية، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يشمل جميع العقود المجددة، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة تلك العقود للعقود التي سبق اعتمادها عند الإصدار، وأنها جُددت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة لدى الهيئة.

وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها، بحسب الأحوال.

كما منح القرار الهيئة الحق في طلب نسخ من العقود النمطية أو غير النمطية، أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها متضمنة خبرتها الفعلية، إلى جانب أي مستندات أخرى ذات صلة، في أي وقت.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية.

وأضاف أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف سوق التأمين، ودراسة مستفيضة للتحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة أو انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون ورود رد من الهيئة.