هيئة المجتمعات العمرانية تكشف تطورات مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

قال أحمد عمارة، المشرف على الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن السوق العقاري به مطورين كبار ومشروعات ناجحة وموجودة وأدت التزاماتها تجاوز الدولة والمواطنين، ولا يجوز تعميم بعض حالات التعثر على السوق العقاري ككل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة المذاع عبر قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى وجود بعض حالات التأخر ولكن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تتعامل مع كل مشروع وحالة حسب موقفها الفعلي سواء من حيث نسبة التنفيذ والموقف المالي والبرنامج الزمني.

وأضاف أنه يتم حصر الحالات التي لديها المشكلات في التنفيذ ولا يتم وضع كل الحالات تحت مسمى واحد فبعضها يتم معالجتها من خلال برنامج زمني مكثف، وبعضها يتم معالجتها من خلال التيسيرات التي تمنحها الهيئة.

وأكد على أن أفضل حماية للمواطن هي التدخل المبكر قبل حدوث الأزمة، ولفت إلى تقديم مشروع قانون لاتحاد المطورين العقاريين لمعالجة المشكلات قبل حدوثها، موضحا أن مشروع القانون أعطى للمطورين العقاريين دور اقتراح قواعد تصنيف وتترتيب المطورين وفقا لتخصصاتهم وقدراتهم الفنية والمالية.

وتابع: وأعطى للاتحاد دور أساسي في مراجعة العقود بين المطورين والمواطنين والمساهمة في تسوية تلك المنازعات، إلى جانب فرض بعض الجزاءات على المطورين غير الملتزمين بداية من الإنذار وصلا إلى الشطب.

وأوضح أن مشروع القانون يمثل فيه رئيس جهاز حماية المستهلك وبعض الاعضاء من ذوي الخبرة، بحيث أنه من حق كل مواطن معرفة تصنيف المطور وقدرته الفنية والمالية، مضيفا أن الدولة موجودة بدورها التنظيمي والرقابي كما يتضمن مشروع القانون دور الوزير المختص في الحالات التي بها ضرر في نشاط التطوير العقاري أو بها مخالفة للقانون.

ونوة بأن مشروع القانون ينص بلجان لتسوية المنازعات العقارية بين المطورين والعملاء وهذه اللجان يتم في تشكيلها برئاسة أحد المستشارين ينتدب من الجهات القضائية ولها صفه استقلالية عن الاتحاد.

وحول موعد صدور القانون، كشف عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع القانون وجاري حاليا مناقشته مع المطورين بتقديمه لمجلس الوزراء بهدف اعتمادة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.