الاقتصاد السعودي يعود  إلى النمو بعد الركود الوبائي مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي

نما الاقتصاد السعودي للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني مدعوما بنمو بنسبة 10.1٪ في القطاع غير النفطي ،  بحسب تقديرات حكومية عاجلة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة رويترز.

ودفعت البيانات ، التي أظهرت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5٪ عن العام الماضي ، الاقتصاديين إلى توقع توسع أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة قطاع النفط من ارتفاع الإنتاج.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «يشير نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى مزيد من الانتعاش في النشاط ، حيث يستفيد قطاع النفط من زيادة الإنتاج».

انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية العام الماضي بسبب الصدمة المزدوجة لوباء كورونا «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط.

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نما 1.1 بالمئة في الربع الثاني من الربع الأول.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4٪ هذا العام. قال جيمس سوانستون ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه يمكن أن ينمو أسرع بمرتين مع المزيد من التخفيف من القيود الوبائية وموافقة منتجي النفط على زيادة الإنتاج.

قال سوانستون: «بشكل عام ، حددنا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8٪ هذا العام و 6.3٪ على أساس سنوي في عام 2022».

قطاع النفط الذي يمثل حوالي 25٪ من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار هذا العام ، انكمش بنسبة 7٪ على أساس سنوي ، لكنه نما بنسبة 2.5٪ معدلة موسمياً على أساس ربع سنوي.

اتفق وزراء أوبك بلس الشهر الماضي على زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء. نما القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3٪ معدلة موسمياً على أساس ربع سنوي.

تحاول المملكة تعزيز القطاع غير النفطي من خلال دفع إنفاق بمليارات الدولارات سيتطلب من الشركات الحكومية خفض الأرباح التي تدفعها للحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مهندس برنامج الرؤية السعودية 2030 ، إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الدولة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى عام 2025.