السعودية ترفض توصيات صندوق النقد بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين

صرح صندوق النقد الدولي، بإن المملكة العربية السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، غير أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.

الصندوق أشار في تقرير إلى أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في «الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص»

تقرير الصندوق الصادر اليوم عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية، دعا السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات.

وأبقى صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2022 دون تغيير ، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية «بطريقة مستدامة» لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح صندوق النقد في تقرير عن السعودية إن اقتصادها سينمو 7.6 بالمئة هذا العام دون تغيير عن أحدث توقعاته وإن من المتوقع أن يظل التضخم عند 2.8 بالمئة لهذا العام.

وأضاف: «إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة ، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض ​​بما يتماشى مع سعر النفط ، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط». مشيرًا إلى أن «التخطيط والسياسات بعيدة النظر للميزانية لتنويع الاقتصاد».

رأى مديرو الصندوق في التقرير أنه مع تزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، يجب على الحكومة سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وهو ما ردت عليه السلطات السعودية بأن الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية، وأن أي زيادة في نفقات الصندوق ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارات خاصة لا وسيلة للتحايل على الانضباط المالي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على النحو الأمثل سيساهم في تعزيز حجم الاستثمارات لتصل إلى 12.4 تريليون ريال، مقترناً بتحسن كفاءة الاستثمارات العامة والزيادة المحدودة في رصيد المالية ومكاسب النمو نتيجة تعميق الإصلاحات الجارية في سوق العمل، سيمكن معه تحقيق زيادة مستدامة في نمو إجمالي الناتج المحلي الممكن غير النفطي إلى حوالي 8.8% بحلول 2025، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن يسجل المركز الخارجي تحسناً كبيراً، نظراً لأن صادرات النفط يفوق تأثيرها ارتفاع الواردات، وفقاً للصندوق الذي يتوقع بالتالي زيادة فائض الحساب الجاري بثلاثة أضعاف ليصل إلى حوالي 17.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، وهو مستوى لم يسبق تحقيقه منذ عام 2012 عندما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.