الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحليل السلوكي للعملاء بدءًا من أبريل 2027

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرارات منح التمويل أو رفضه، على أن يبدأ تطبيق الالتزام اعتبارًا من أول أبريل 2027.

التحقق الرقمي من بيانات العملاء

ويلزم القرار رقم 2863 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق رقميًا من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، إلى جانب الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

بدء التطبيق في أبريل 2027

وتبدأ شركات التمويل الاستهلاكي الاستعلام عن تقييم العملاء بناءً على التحليل السلوكي اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذا الغرض لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وتعزيز سلامة قرارات منح الائتمان، والحد من احتمالات التعثر في السداد.

وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بما يدعم استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع في النشاط ومواجهة المخاطر والتحديات، وفي مقدمتها تعثر العملاء وتعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما قد ينعكس على الاستقرار المالي للشركات.

وأشار عزام إلى أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، يمثل خطوة جديدة ضمن توجه الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة قرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يتواكب مع تطورات السوق والتكنولوجيا وتنوع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.