مصادر بهيئة البترول: كل دولار زيادة بسعر برميل النفط يُحمل موازنة الدولة ملياري جنيه إضافية

صرحت مصادر مسئولة بهية البترول، أن الارتفاعات المستمرة في سعر برميل النفط العالمي – تخطى الـ 65 دولارًا- وتجاوزه السعر المقدر بالموازنة العامة للدولة 61 دولارًا، سيضيف على الموازنة تكلفة إضافة تصل إلى ملياري جنيه عن كل دولار زيادة بسعر البرميل.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن مشروع موازنة العام المالي الحالي حدد متوسط سعر البترول عند 61 دولار للبرميل، أي أقل بـ 7 دولارات من السعر المعتمد في الموازنة الماضية، ويعني ذلك وفرًا متوقعا لخزينة الدولة، وهو ما تحقق خلال النصف الأول مع الهبوط الحاد في تسعيرة البترول التي تأثيرت بجائحة كورونا.

أشارت إلى أنه مع بداية 2021 تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 61 دولارًا بنحو 4 : 5 دولارات لكل برميل، ما يعني أن الموازنة ستتحمل أعباء قد تصل إلى 10 مليارات دولار حال استمرار الفارق بين تقديرات الحكومة والأسعار الحالية عند 5 دولارات.

تابعت أن لجنة تسعير الوقود كانت مضطرة إلى تعديل تسعيرة البنزين بأنواعه بالربع الأخير من العام المالي الحالي، لتجنب تحميل مزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة.

واتجهت وزارة المالية الفترة الماضية إلى تطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بعد القفزات التي شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية وذلك للحد من التغيرات في فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي.

وأعلنت وزارة البترول أمس الجمعة، أسعار البنزين الجديدة بزيادة 25 قرشا، ورفعت البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021 وهما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، مضيفة أن توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وتعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، تجنبًا لتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام العالمي، ونتيجة لذلك شهد دعم المنتجات البترولية وأسعار الوقود في مصر تباينًا واضحًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2021.

وشهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال فبراير ومارس 2021، حيث تراوح سعر البرميل بين 62 و 65 دولارًا، بدعم توافر عدد من لقاحات كورونا، وكذلك تراجع حجم الإنتاج والمعرض من النفط بالأسواق العالمية استجابة لقرار تمديد خفض الإنتاج الذي أعلنته “منظمة أوبك +”.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية في الفترة الماضية مقارنة بسابقتها، إلى جانب التحرك في سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها.