أسعار الوقود.. كيف تراجع دعم البترول في مصر منذ 2015 وحتى 2021؟

تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، تجنبًا لتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام العالمي، ونتيجة لذلك شهد دعم المنتجات البترولية وأسعار الوقود في مصر تباينًا واضحًا خلال الفترة من 2015 وحتى 2021.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع الأخير أبريل/ يونيو 2021، وارتفعت أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.

وقال عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، إن دعم المواد البترولية في مصر تراجع خلال العام المالي الحالي، بما يقارب الـ 45% بالنصف الأول من 20/2021، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام المالي الماضي.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية شهد تراجعًا إلى 8.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 20/2021، في الوقت الذي كان مقدرًا له حوالي 14.1 مليار جنيه، مقابل 15.25 مليار جنيه دعم موجه إلى المنتجات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 19/2020.

لفت إلى أن إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 بلغ نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه.

تابع أن دعم المنتجات البترولية سجل خلال 16/2017 نحو 115 مليار جنيه، وفي عام 17/2018 بلغ نحو 120.8 مليار جنيه، موضحًا أن دعم الوقود بدأ في التراجع بشكل ملحوظ خلال العام المالي 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه. وفي العام المالي الماضي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.

ووفق قرار لجنة تسعير الوقود الأخير فمن المقرر أن تستمر الأسعار حتى نهاية يونيو المقبل، وهو موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وفيما يلي أسعار أنواع البنزين قبل وبعد الزيادة الأخيرة:

بنزين 80: 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه.

بنزين 92: 7.75 جنيه بدلا من 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه بدلا من 8:50 جنيه.

كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه/طن.

وشهدت أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال فبراير ومارس 2021، حيث تراوح سعر البرميل بين 62 و 65 دولارًا، بدعم توافر عدد من لقاحات كورونا، وكذلك تراجع حجم الإنتاج والمعرض من النفط بالأسواق العالمية استجابة لقرار تمديد خفض الإنتاج الذي أعلنته “منظمة أوبك +”.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية في الفترة الماضية مقارنة بسابقتها، إلى جانب التحرك في سعر الصرف، بالإضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها.