هيئة الرقابة المالية تعتمد 11.46 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة 11.467 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9.442 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بقيمة 2.025 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 21.4%.

وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة لهذه الصناديق بقيمة 2.035 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بمعدل نمو 18.3%.

وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكان قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشكيل لجنة البت في طلبات الترخيص لمديري الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة برئاسة الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة.

وضمت اللجنة رحاب طه، المشرف على الإدارة المركزية للبحوث والتطوير، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب عضوية كلاً حاتم نور، رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، ومحمود جبريل، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.

وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في مذكرات الدراسة المعدة بشأن طلبات الترخيص لمديري الاستثمار المتفرغين لصناديق التأمين الخاصة وإبداء توصياتها بشأنها.