البنك المركزى: قروض القطاع الخاص تتراجع لـ 41.9% بنهاية 2025

أظهرت مؤشرات السلامة المالية تراجع قروض القطاع الخاص بنهاية 2025 لتسجل 41.9% مقابل 43.3% ينهاية سبتمبر 2025.

و ارتفع إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 66.4% بنهاية 2025، مقارنة بـ64.3% في سبتمبر الماضي، حيث ارتفع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 61%، وبالعملة الأجنبية إلى 85.4%.

و تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بزيادة قدرها 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.