رئيس هيئة الاستثمار: 550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية خلال 10 سنوات

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر استثمرت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 550 مليار دولار  في تطوير البنية التحتية، وشمل ذلك بناء 9,000 كيلومتر من الطرق، و12,000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، إلى جانب تطوير الموانئ.

وأكد خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، على أن المزايا الجغرافية والتجارية لمصر أصبحت أقوى من أي وقت مضى، حيث تتيح موقعاً استراتيجياً فريداً يضمن الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية.

وأضاف هيبة أن من أبرزها اتفاقية الكوميسا، وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة الذي يتيح وصولاً مباشراً للسوق الأمريكية،  والشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تضمن وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية لأسواقه، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي توسع نطاق الوصول للسوق الأفريقية خصوصاً لقطاع النسيج.

وأوضح أن التعريفات الجمركية المصرية تجاه السوق الأمريكية لا تتجاوز 10% فقط، مؤكداً أن “الإنتاج في مصر هو إنتاج للعالم”.

وفي مجال الطاقة، أشار هيبة إلى التعاون مع شركة Siemens الألمانية لتعزيز قدرة توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن 40% من القدرة الحالية تأتي من مصادر متجددة (الشمس والرياح)، مع خطة للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

وذكر أن مصر تمتلك إمكانيات لإنتاج أكثر من 500 جيجاوات من الكهرباء يمكن تصديرها إقليمياً، حيث ترتبط بشبكات دول الخليج (عبر السعودية)، والشبكة الأفريقية، كما ستتصل قريباً بالشبكة الأوروبية عبر كابل كهربائي بحري مع قبرص متوقع تشغيله قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وشدد هيبة أن الميزة الكبرى لمصر تكمن في رأس مالها البشري، إذ يبلغ عدد السكان 110 ملايين نسمة، وتضم سوق العمل حوالي 31 مليون فرد، يشكل الشباب (تحت 35 عاماً) نحو 65% منهم، ومعظمهم متعلمون.

وبيّن أن تكلفة العمالة المصرية تُعد من الأكثر تنافسية عالمياً أقل بـ 75% من متوسط الأجور في أوروبا الشرقية، أقل بـ 50% من تركيا، أقل بـ 25% من المغرب والصين، أقل بـ 15 – 20% من الهند.

وأضاف أن مصر توفر عمالة ماهرة وغير ماهرة ومتعددة اللغات، مما يعزز تنافسيتها.

وذكر الرئيس التنفيذي أن مصر توسعت في مشروعات النقل واللوجستيات، بما في ذلك محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، بالإضافة إلى شبكة المناطق الصناعية الوطنية. كما ارتفع عدد المناطق الحرة إلى 213 منطقة حرة (منها 9 عامة والبقية خاصة)، مع خطط لزيادة عدد المناطق العامة بعد الحصول على أربع قطع أراضٍ جديدة.