رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الدين العام وتوسيع دور القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تواصل عملها بصورة منتظمة ومتكاملة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دائمًا بين مختلف الجهات لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في النمو والاستقرار المالي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، أن الحكومة تتحرك وفق خطط واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لخفض حجم الدين العام، بما يدعم متانة الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

توسيع دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وشدد رئيس الوزراء على مواصلة تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بخطوات عملية، تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ومتطلبات التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الهيكلي، ويُسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز تنافسيته.

التعليم والصحة في صدارة الأولويات

وأكد مدبولي أن الارتقاء بمنظومة التعليم في مختلف مراحله يظل أولوية قصوى، باعتباره الأساس لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وضمان سهولة حصول المواطنين عليها بكفاءة وجودة مناسبة.

كما شدد على أهمية ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، باعتبارها دعائم رئيسية لبناء مجتمع متماسك وعادل.

شفافية وتواصل مع الرأي العام

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على إطلاع المواطنين بصورة دورية على مستجدات الأوضاع والقرارات، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم جهود الإصلاح والتنمية خلال المرحلة المقبلة.