وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس والمناهج الفنية السليمة، وإن الشركة تستطيع تحمل التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.

جاء ذلك في ضوء ما أصدرته الهيئة لأول مرة من ضوابط خاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة واستمرارية الشركات ، في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط داخل سوق التأمين المصري وحماية أموال حملة وثائق التأمين.

ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط.

وأضاف : “نعمل على ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن يحصل على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق ما تقضي به الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني”.

وشدد فريد على أن الضوابط الجديدة تستهدف من جانب تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية واستدامة الشركات، ومن جانب آخر ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.

كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دعوته للمواطنين بضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة، والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.

وينص القرار الجديد على أن تقدم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيا.

وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.

ويمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد في حال ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة.

كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تُخل بمبدأ المنافسة بين الشركات أو تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.

ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط، الشفافية، والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.

ومن المتعارف عليه في صناعة التأمين أن جزءًا من تكلفة تسويق المنتجات التأمينية ينعكس بشكل أو بآخر على الأقساط التي يتحملها العملاء، باعتبارها ضمن المصروفات المرتبطة بإصدار الوثائق وتوزيعها.

ولذلك تأتي أهمية وضع ضوابط دقيقة لضمان ألا تتجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة، وألا يتم تحميل المواطن أية أعباء إضافية غير مبررة تؤثر على سعر المنتج التأميني أو على حقوق حملة الوثائق.

وخلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد حزمة واسعة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47  قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق، ورفع مستويات الحوكمة، وتعزيز الشمول التأميني والمالي.

وضمن جهودها لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة من 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، إضافة إلى تخصيص 5% حد أدنى من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم.

كما تقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكولات موقعة مع المؤسسات التعليمية والمالية العالمية.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بدراسات اكتوارية لضبط عمولات الوسطاء وحماية حقوق العملاء أولاً على أموال الغد.

وقد نص قرار الهيئة في مادته الأولى بإلغاء مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 والخاص بالإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين بالوثائق التأمينية.

بينما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة لوسطاء التأمين ضمن البيانات الواردة بإيصالات أو إخطارات السداد المعمول بها لكل شركة والمتضمنة رقم الوثيقة وقيمة القسط المطلوب وذلك عن كل مطالبة بالأقساط المستحقة للشركة عن تلك الوثائق، وعلى أن تحتفظ الشركة بملف الإصدار إليها بصورة من الإيصال أو الإخطار موقعاً من العميل بما يفيد قيامه بالاستلام وعلى مسئولية الشركة، وذلك كله وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة.

وجاء صدرو هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بجانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بالإضافة إلى حكمي محكمة القضاء الإداري الصادرين في الدعويين رقمي 33824، 37071 لسنة 74 ق، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 4 أبريل 2021.

وكان قد اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 تلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه في عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة”.

وأوضح القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية 2019 أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسم الوسيط ورقم قيده في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أنه يتم أيضا توضيح بنص ظاهر بجدول الوثيقة بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.

ظهرت المقالة عمولات وسطاء التأمين.. هيئة الرقابة المالية تلغي قرار الإفصاح عنها بالوثائق أولاً على أموال الغد.

صدر الحكم في الدعوي رقم 33824 لسنة 74 قضائية المقامة من محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن بعض وسطاء التأمين العاملين بشركات التأمين المصرية.

وذكرت الدعوى أن قرار الإفصاح صدر دون دراسة، وترتب عليه الزج بوسيط التامين في آتون نظره قاصرة بين العميل وشركة التامين ليلبس الوسيط رداءا أمام العميل غير ردائه فيظهر الوسيط أمام العميل وكأنه يسلب أمواله ويغترف منها رغم أن حقيقة الأمر يعلمها كل أصحاب الخبرة وأرباب العمل في سوق التامين وهي أن الوسيط مكسب للجميع وأولهم العميل رغم انعدام الوعي التأميني بمجتمعاتنا.

وأوضحت الدعوى أن حقيقة عمولة الوسيط هي مكافأته على نجاحه في استجلاب العميل لشركة التأمين أولا ثم إقناع العميل وتقديم كافة الخبرات الفنية وتطويعها لصالحه ليحصل على أفضل خدمة بأقل سعر.

وأشارت الدعوى إلى أن وسيط التأمين يعتمد دخله – فقط – على تلك العمولات التي يحصّلها نظير وثائق التأمين التي ينجح في التعاقد عليها، إذ أن شركات التأمين لا تعتمد نظام الرواتب مع وسطاء التأمين وإنما تكتفي بما يتحصل عليه وسيط التأمين طبقا للقانون من عمولات ومكافآت تحصل بنسب مئوية مضافة لقيمة الوثائق التأمينية التي يبرمها.
وتابعت الدعوى أنه وطبقا للعرف التأميني لا يتم إحاطة علم العميل بنسبة العمولة المضافة على وثيقة التامين ومن ثم لا يتعين إدراج قيمتها في صدر الوثيقة.

ظهرت المقالة عمولات الوسطاء.. محكمة القضاء الإداري تعفي شركات التأمين من الإفصاح عن قيمتها بالوثائق أولاً على أموال الغد.

وجاء نص الكتاب الدوري كالتالي:-

إيماءً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 30/12/2019، وفي ضوء ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من شركات التأمين المخاطبة حول آلية تطبيق القرار المشار إليه وبناءً على ما انتهى إليه إجتماع اللجنة المشكلة بالهيئة بتاريخ 8/1/2020 لهذا الغرض، والتي مثلت كافة أطراف الصناعة من الإتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين ووسطاء التأمين (شركات الوساطة – الوسيط الحر الطبيعي – العاملين بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين) فقد تقرر ما يلي:-

• منح شركات التأمين مهلة لإجراء التعديلات على نظم الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار وذلك اعتباراً من 1/10/2020.
• على كل شركة تأمين موافاة الهيئة بهيكل العمولات (كافة ما يصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمى) ونسب كل منها وحالات استحقاقها لكل فرع من فروع التأمين والمطبقة على الوسطاء خلال العام المالي 2019/2020، وذلك لدراستها واعتمادها من الهيئة كل شهر على الأكثر من تاريخه ولا يجوز إجراء أي تعديل بها بعد الاعتماد قبل الحصول على موافقة الهيئة.
• تعديل مسمى “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح على النحو التالي:

قرار الهيئة

ظهرت المقالة عمولات وسطاء التأمين…تعرف على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بشأنها أولاً على أموال الغد.