عمولات وسطاء التأمين…تعرف على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد بشأنها

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري رقم (14) لسنة 2020 بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019 الخاص بضوابط الإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.

وجاء نص الكتاب الدوري كالتالي:-

إيماءً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 30/12/2019، وفي ضوء ورود العديد من التساؤلات والاستفسارات من شركات التأمين المخاطبة حول آلية تطبيق القرار المشار إليه وبناءً على ما انتهى إليه إجتماع اللجنة المشكلة بالهيئة بتاريخ 8/1/2020 لهذا الغرض، والتي مثلت كافة أطراف الصناعة من الإتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين ووسطاء التأمين (شركات الوساطة – الوسيط الحر الطبيعي – العاملين بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين) فقد تقرر ما يلي:-

• منح شركات التأمين مهلة لإجراء التعديلات على نظم الحاسب الآلي والبدء في تنفيذ القرار وذلك اعتباراً من 1/10/2020.
• على كل شركة تأمين موافاة الهيئة بهيكل العمولات (كافة ما يصرف لوسيط التأمين تحت أي مسمى) ونسب كل منها وحالات استحقاقها لكل فرع من فروع التأمين والمطبقة على الوسطاء خلال العام المالي 2019/2020، وذلك لدراستها واعتمادها من الهيئة كل شهر على الأكثر من تاريخه ولا يجوز إجراء أي تعديل بها بعد الاعتماد قبل الحصول على موافقة الهيئة.
• تعديل مسمى “العمولات المستحقة” بجدول الوثيقة بفروع التأمين المختلفة ليصبح على النحو التالي:

قرار الهيئة