عمولات وسطاء التأمين.. هيئة الرقابة المالية تلغي قرار الإفصاح عنها بالوثائق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران؛ قراره رقم 59 لسنة 2021 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين.

وقد نص قرار الهيئة في مادته الأولى بإلغاء مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 والخاص بالإفصاح عن العمولات المستحقة لوسطاء التأمين بالوثائق التأمينية.

بينما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن تلتزم شركات التأمين بإدراج قيمة ونسب العمولات الأساسية المستحقة لوسطاء التأمين ضمن البيانات الواردة بإيصالات أو إخطارات السداد المعمول بها لكل شركة والمتضمنة رقم الوثيقة وقيمة القسط المطلوب وذلك عن كل مطالبة بالأقساط المستحقة للشركة عن تلك الوثائق، وعلى أن تحتفظ الشركة بملف الإصدار إليها بصورة من الإيصال أو الإخطار موقعاً من العميل بما يفيد قيامه بالاستلام وعلى مسئولية الشركة، وذلك كله وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة.

وجاء صدرو هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية، وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بجانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 181 لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، بالإضافة إلى حكمي محكمة القضاء الإداري الصادرين في الدعويين رقمي 33824، 37071 لسنة 74 ق، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 4 أبريل 2021.

وكان قد اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 181 لسنة 2019 تلزم شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق الوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير لتوسطه في عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة”.

وأوضح القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية 2019 أنه يتم إدراج هذه البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان إسم الوسيط ورقم قيده في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أنه يتم أيضا توضيح بنص ظاهر بجدول الوثيقة بأن القسط يتضمن قيمة العمولة المستحقة لوسيط التأمين.