البيتكوين تتجاوز 51 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

ارتفعت عملة البيتكوين متجاوزة 51 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مدعوماً بالثقة الإيجابية واسعة النطاق التي انتشرت في الأسواق المالية.

تقدمت أكبر عملة مشفرة بنحو 4٪ خلال اليومين الماضيين ووصلت في وقت ما إلى 51،524 دولارًا يوم الجمعة في التعاملات الآسيوية.كما كان الإيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة ، بالقرب من 4100 دولار.

تحسنت الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية ، بدليل إغلاق قياسي لمؤشر إس آند بى 500 أمس الخميس. يبقى أن نرى ما إذا كان انحسار السيولة في البنوك المركزية سيجلب تحديات أكبر للطلب على العملات المشفرة.

قال روس ماي فيلد ، محلل إستراتيجية الاستثمار في بيرد: «البتكوين أصل ذو مخاطر (بيتا) عالية». وأضاف: «عندما ترتفع أو تنخفض الرغبة في المخاطرة؛ يرتفع أو ينخفض سعرها بشكل كبير. فهي غير مترابطة تماماً، وهذا واضح بكل تأكيد، كما أنها لا تشكل تحوطاً ضد التقلبات دون أدنى شك».

أظهرت دراسة تقنيية، أن البيتكوين قد اخترقت الحد الأعلى لما يسمى بالنمط الفني الراقي ، وقامت بتوسيع نطاق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا. وبينما يشير ذلك إلى المزيد من المكاسب في المستقبل ، تشير الإشارات الفنية الأخرى إلى المنطقة التي تتراوح بين 53 ألف و 55 ألف دولار باعتبارها اختبارًا محتملاً لقوة أي ارتفاع من هذا القبيل.

تلقّت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا بشركات مثل ووري تكنولوجي إنفستمنت، وريميكس بوينت، وسيريس، دعماً كبيراً من الأداء الأخير للبتكوين التي ارتفعت بحوالي 76% منذ بداية العام الحالي، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.