5 أسباب لوقف البنوك تعاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر

أرجع عدد من المصرفيين قيام  البنوك بوقف تعاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر إلى عدة أسباب يأتي أبرزها إساءة استخدام تلك البطاقات بغرض التربح، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة على أثر الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

فمن جانبه وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام “بطاقات الخصم المباشر” للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه وهو ما أكده عدد من رؤساء البنوك، وقررت غالبية البنوك العاملة في مصر وقف المعاملات (السحب النقدي والمشتريات) باستخدام بطاقات الخصم المباشر بكافة أنواعها خارج مصر.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تقوم فيه البنوك بترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى رصد المركزي سوء استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر نفس القرار بشكل رسمي في يونيو 2016، بقصر استخدام بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدماً والصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط، وبرر حينها محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قراره بحدوث تلاعب كبير من العملاء باستخدام بطاقة الخصم في الحصول على مبالغ كبيرة من الدولار في غير غرض السفر والسياحة والمشتريات، ووصلت الأرقام لعدة مليارات من الدولارات.

وليد ناجي : البنوك اضطرت لوقف بطاقات الخصم بالخارج للحد من استنزاف الدولار

من جانبه قال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن وقف بطاقات الخصم المباشر يأتي بسبب إساءة الاستعمال من بعض الأفراد وهو ما يؤدي إلى اضطرار البنوك لإتخاذ رد فعل بوقف التعامل بتلك البطاقات.

ونوه ناجي، إلى أن إعادة التعامل بتلك البطاقات سيكون بعد السيطرة على استنزاف الدولار، مشيرا إلى أن من مصلحة البنوك التعامل بهذه البطاقات ولكن بدون إساءة استعمال من الافراد .

سهر الدماطي: الاستخدام السيء لبطاقات الخصم وراء إيقاف البنوك للتعامل بها بالخارج

ومن جانبها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن إيقاف المعاملات بالعملة الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشرة المصدرة بالجنيه المصري من قبل بعض البنوك، يرجع إلى سوء استخدام بعض العملاء لبطاقات الخصم.

ولفتت إلى أن بعض العملاء يستغلون الفرق بين سعر الصرف الرسمي بالبنوك والسعر في السوق الموازية لتحقيق مكاسب والاستفادة من فرق السعر، حيث أن حساب المعاملات  ببطاقات الخصم يتم بالسعر الرسمي البالغ نحو 30.9 جنيها للدولار، ‏بينما يباع الدولار في السوق الموازية بنحو 40 أو 41 جنيها.

وأشارت «الدماطي» إلى أن هذه المعاملات تستنزف العملة الأجنبية للدولة المصرية والتي تعاني منه نقصًا بالفعل بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وذكرت أن استخدام بعض العملاء للبطاقات بشكل سيء، يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتوفير النقد الأجنبي بكل السبل، عبر الطروحات الحكومية، وطرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، وتوقيع اتفاقيات لمبادلة العملة مع الدول.

وأضافت أنه في عام 2015 وقبل قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016، اتخذت البنوك إجراءات شبيهة بسبب الاستخدام السيء للبطاقات واستنزاف العملة الأجنبية حينها.

ماجد فهمي ، الخبير المصرفي، هو الآخر أرجع وقف البنوك لبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، لسببين أولهم هو سوء الاستخدام الذي حدث الفترة الماضية لبطاقات الخصم المباشر والتي تحكمها معايير لاستخدامها بحدود معينة خارج مصر ويتم سحب المبالغ المالية من الحساب الدائن وبالتالي لم يكن هناك قيود وهو ما جعل الأفراد الذين يتاجرون في العملة يسافرون الى الخارج لسحب مبالغ بعملات أجنبية بالسعر الرسمي وبيعها في السوق السوداء للعملة او التربح وهو ما يكلف الدولة مبالغ دولارية كبيرة .

وأضاف فهمي، السبب الأخر هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والأمر لا يحتمل أن يكون هناك استغلال بشكل او بآخر لبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، لذلك يحاول البنك المركزي والبنوك بقدر الإمكان التلاعب من قبل المستغلين لتلك البطاقات.