طرح كراسات شروط “سكن مصر” بفروع “التعمير والإسكان” اليوم…وارتفاع الإقبال في الساعات الاولى  

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، كراسات الشروط بفروع بنك التعمير والاسكان لوحدات مشروع “سكن مصر” بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، حيث شهدت الساعات الأولى تكدسًا من المواطنين بفروع البنك.

تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء.

وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد 10/9/2017 وحتي يوم الخميس 5/10/2017 لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، يتم تحديد أسعار الوحدات بكل مدينة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي اسعارالدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتي الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها 5% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وبالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.

كما يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

وأضاف: يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد اجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز، موضحاً أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل.