رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يطالب بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية

طالب د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بضرورة سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية وألا تستغرق مدة الصرف فترة طويلة منذ تقديم الشركات لملفاتها، من أجل توفير السيولة للمصدرين ومساعدتهم في تخفيض تكلفة المنتج ليصبح أكثر تنافسية بالخارج.

وأضاف خلال منتدى «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية» أن المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاجها اصبحت غير منافسة في بعض الدول الأفريقية مقارنة مع المنتجات الصينية والهندية والتركية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأراضي والخامات.

وأوضح الجبلي أن الصناعة المصرية استطاعت خلال ازمة كورونا الصمود رغم ما واجهته دول العالم من مشاكل في سلاسل الإمداد الأمر الذي يتطلب أن يتم العمل على زيادة الاعتماد على مواردنا خاصة فيما يتعلق بالصناعة والزراعة، باعتبارها قاطرة التنمية.

ونوه بأن الحصول على التمويل يعد من أكبر المشاكل التي تواجه الصناعة، مطالبا بضرورة استمرار نسب الفائدة الموجهة للقطاع الصناعي عند 8% و المشروعات الصغيرة عند 5%،  وعدم التفكير في زيادتها، مع الوضع في الاعتبار أن نسبة الـ 8% اقصى حد يمكن أن تتحمله الصناعة.

وذكر الجبلي أن استيراد الخامات مثلت مشكلة خلال الفترة الماضية مع قرار الاستيراد بالاعتمادات المستندية ولكن تم حل المشكلة بالعودة لمستندات التحصيل.

ولفت إلى أن طرح الأراضي بحق الانتفاع يعد امرا مطلوبا من اجل تخفيض عبء تكلفة الأراضي، ولكن لابد من مراعاة نقطة هامة تتمثل في أن البنوك لن تمول الصناعة بدون امتلاك الأراضي، كما أن ارتفاع تكلفة الارض لتصل إلى 2000 و 3000 جنيه للمتر يمثل عبء على الصناعة ولا تستطيع تحمله.

وزير المالية: سددنا 33 مليار جنيه مستحقات مساندة تصديرية وسنعمل على اقتصار زمن الصرف

وردا على ذلك قال د. محمد معيط وزير المالية، إن زيادة الصادرات ودعم القطاع التصديري هدف استراتيجي للدولة،  لذا تم خلال الفترة الماضية سداد 33 مليار جنيه من مستحقات المساندة التصديرية وعلى استعداد لزيادة هذه المبالغ المنصرفة من أجل تشجيع الصناع على التصدير لتحقيق هدف الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وذكر أنه بالفعل يجب العمل على اقتصار مدة الصرف خاصة انها تستغرق حاليا نحو 6 أشهر، ووضع الآليات التي يمكن من خلالها الصرف في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.