رويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% ف العام المالى الحالى

أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصرى ، مدعوما بانتعاش قوي في قطاع السياحة ، سينمو بنسبة 5.2٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022 وبنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023، قبل أن يتباطأ قليلا لينمو 5.4٪ في العام التالي.

بعد أن دمرت جائحة الفيروس التاجي صناعة السياحة في عام 2020 ، تعافى الاقتصاد من أسوأ تباطؤ. أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 9.8٪ على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر من 0.7٪ في العام السابق.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد ، في نوفمبر إن الوزارة تتوقع نموًا فى الاقتصاد المصرى يصل إلى 5.6٪ هذا العام المالي. فيما قال وزير المالية محمد معيط في 5 يناير إن مصر تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.7٪ في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.1 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “أعتقد أنها ستشهد انتعاشًا جيدًا هذا العام. أعتقد أنه سيكون مفاجئًا مدى قوة تعافي السياحة”.

تراجعت إيرادات السياحة إلى 4.9 مليار دولار في  2020-2021  من 9.9 مليار دولار في العام السابق حيث تسبب الوباء في تراجع السفر.

في أحدث استطلاع لرويترز ، توقع الاقتصاديون تضخمًا سنويًا في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 6.4٪ في 2021/22 ، و 6.5٪ في 2022/23 و 6.2٪ في 2023/24 – انخفاضًا من أكتوبر ، عندما توقعوا تضخمًا بنسبة 7.0٪ لعام 2023/24.  يتراوح نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي من 5٪ إلى 9٪.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم تسارع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر من 5.4 بالمئة في ديسمبر 2020.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “التضخم في مصر مرتبط بشدة بسعر الصرف حيث يستمر الاقتصاد في الاعتماد على الواردات”.

أظهر استطلاع للرأي أجري في 11-19 يناير وشمل 21 اقتصاديًا أن العملة ستضعف إلى 16.00 جنيهًا للدولار بنهاية 2022 من سعرها الحالي عند حوالي 15.72. وتوقعوا أن يضعف الجنيه إلى 16.50 بنهاية 2023 وإلى 16.73 بنهاية 2024.

ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25٪ اعتبارًا من يونيو ثم يزيده إلى 9.50٪ بنهاية يونيو 2023.

وقال سانديب “أشعر أن العوائد ستظل مرتفعة حتى يونيو ثم تهدأ” ، مضيفًا أن المعدلات المنخفضة يجب أن تحفز بعد ذلك على زيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمار في الأعمال.