برلمان البحرين يقر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪

قال عضو في البرلمان البحريني، إن برلمان البحرين وافق على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة ، في إصلاح يندرج في إطار خطط لإصلاح الشؤون المالية للدولة الخليجية المثقلة بالديون، وفقا لوكالة رويترز.

تم تصنيف البحرين تحت تصنيف الاستثمار ، وتم إنقاذها لتجنب أزمة ائتمانية في عام 2018 بحزمة بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

ارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية ، لكن بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى إجهاد ماليتها ، أجلت البحرين في سبتمبر خططًا لموازنة ميزانيتها لمدة عامين وأعلنت عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد السلوم عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في بيان اليوم الأربعاء إن البرلمان أقر بأن الإجراء «ركيزة مهمة في برنامج التوازن المالي للمملكة».

من المتوقع أن تبدأ تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة العام المقبل ، من الممكن أن تساهم في إيصالات حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ، ارتفاعًا من حوالي 1.7٪ هذا العام ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيف S&P Global Ratings.

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019. فيما قالت وزارة المالية البحرينية: «إن الموافقة الناجحة على زيادة ضريبة القيمة المضافة من قبل البرلمان هي علامة بارزة في خطط التعافي الاقتصادي لدينا وهدفنا المتمثل في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2024».