مجلس الوزراء: 80% من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تُخصص لمحدودي الدخل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توقيع حزمة اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز إشراك القطاع الخاص في المجالات التنموية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم، مع التركيز بشكل خاص على دعم شريحة محدودي الدخل وتوفير أنماط إسكان تلبي احتياجات السوق العقاري المصري.

وكشف عن تفاصيل النموذج الاستثماري الجديد لهذه الشراكة، والذي يقوم على تحقيق التوازن الدقيق بين البعد الاجتماعي للدولة والجدوى الاقتصادية للمطور العقاري، وأوضح أنه سيتم تخصيص 80% من إجمالي المشروع لصالح الوحدات السكنية الميسرة لمحدودي الدخل، والتي ستُطرح وفقاً للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، في مقابل تخصيص 20% من المشروع للأنشطة التجارية والاستثمارية يسوقها المطور وفقا لأسعار السوق الحر، مما يضمن له تحقيق العائد الاستثماري المناسب.

وأشار إلى الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر منذ عام 2014، حيث تم الانتهاء من نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، من بينها 1.1 مليون وحدة خُصصت لمحدودي الدخل، وأعلن عن إطلاق برنامج قومي متكامل يستهدف توفير نحو مليون وحدة سكنية إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة بتسهيلات سداد مناسبة.

وشدد على أن الدولة لا تبني مجرد وحدات سكنية بمساحات 90 متراً كاملة التشطيب، بل تؤسس “مجتمعات عمرانية متكاملة” تتوفر بها كافة الخدمات التعليمية، والصحية، ووسائل النقل، لضمان جودة الحياة للمواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجود وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي كطرف أصيل في هذه التعاقدات يمثل “ضمانة حقيقية” للمواطن المصري بالتزام المطورين بالتنفيذ، كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص والمطورون الجادون في نجاح آلاف المشروعات، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، ومن أكثر القطاعات كثافة في توفير فرص العمل واعتماداً على الصناعات المغذية المحلية.