الوكيل يدعو رجال الأعمال الباكستانيين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك

دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  رجال الأعمال الباكستانين إلى استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وباكستان، بتنمية التعاون الاقتصادي.

وذلك في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأشار خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الباكستانى الثانى إلى ضرورة التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وباكستانية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، داعيا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأوضح للوكيل أهمية استفادة الشركات الباكستانية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ونوه إلى ضرورة التركيز على الإعمار من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من البلدين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بأكبر مكون محلى ممكن في مصر وافريقيا.
كما دعا إلى مشاركة الأشقاء من باكستان في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
ونوه الوكيل إلى أهمية “التعاون الثنائي” من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية والنوقع المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40% إلى الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الى الوطن العربي.
وأكد أهمية تنمية التبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أهمية العمل على التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المصري، ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار، من خلال استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
كما طالب بضرورة الربط بين ميناء جوادار كمدخل إلى الصين مع موانئ محور قناة السويس كمدخل لأفريقيا وأوروبا وهما جزئ أساسي في مبادرة الحزام والطريق .