«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير اليونسكو بشأن تأثير التطور التكنولوجي على التعليم

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد واستعراض تقرير “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) الصادر مؤخراً والذي جاء بعنوان “التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟”، والذي أثار مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها في المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم.

وأضاف التقرير أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على “رؤية محورها الإنسان” للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.

 وسلّط التقرير الضوء على الفوارق التي أحدثها التعلّم الرقمي خلال تفشي جائحة “كوفيد-19″، حيثُ تم استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط، ومن الناحية الجغرافية، أشار التقرير إلى وجود خلل كبير في الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، مما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التكنولوجيا التي لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.

وعلى الرغم من هذا التطور التكنولوجي، واعتماد التكنولوجيا بشكل عام في العديد من القطاعات، أوضح التقرير أن اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا الموضوعة خارج قطاع التعليم لن تلبي بالضرورة احتياجات التعليم.

 لذلك، تدعم اليونسكو جنبًا إلى جنب حملة (TechOnOurTerms#)، التي تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة وعادلة بشأن تطبيق التكنولوجيا في التعليم لتحديد أولويات احتياجات المتعلم بعد تقييم ما إذا كان تطبيقها مناسبًا ومنصفًا وقائمًا على الأدلة ومستدامًا.

وأكد التقرير على أهمية التكيف مع التكنولوجيا الرقمية؛ لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضروري؛ والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشري الذي يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما.

وفي إطار ذلك يؤكد التقرير أنه يجب أن يكون التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة في تحسين عملية التعلّم، لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له.

وشدد التقرير على أن الحق في التعليم أصبح مرادفًا بشكل متزايد للحق في الاتصال الهادف، داعيًا جميع البلدان إلى وضع معايير لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، والتركيز بشكل أساسي على هذه المجتمعات المهمشة، كما دعا التقرير صانعي السياسات إلى مراعاة “البعد الاجتماعي للتعليم“.