“وزارة الصناعة” توكد عدم زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

نفت وزارة التجارة والصناعة،  وجود أية توجه لدى الحكومة لعمل أية زيادات بأسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع خلال المرحلة الراهنة .

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة إنه  تم الابقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها فى إطار الزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود والمحروقات وبدء العمل بها صباح اليوم .

وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.

وأضاف  أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

وأوضح قابيل أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .

ولفت إلى أن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه  يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية  يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.

واشار قابيل  إلى أن تحديد اسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل