استثمارات بـ1.37 مليار دولار.. المنطقة الحرة بالإسماعيلية تواصل التوسع بعد وصول الإشغال إلى 100%

تفقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والتي تأتي في إطار متابعة المشروعات الاستثمارية وتعزيز جاهزية المناطق الحرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية.

وقام بجولة ميدانية داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، تفقد خلالها عددًا من المشروعات والمصانع، إلى جانب متابعة أعمال التوسعات والبنية الأساسية، وذلك في إطار خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الوزير أن الدولة تواصل منح ملف الاستثمار أولوية متقدمة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال استثمارات جديدة تلبي الطلب المتزايد على إقامة المشروعات.

983 مليون دولار صادرات المنطقة الحرة بالإسماعيلية خلال 2025.. و555 مليونًا بالنصف الأول من 2026

وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم الاستثمار الصناعي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتنوع الأنشطة الصناعية بها، وهو ما يعزز جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية نحو 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى نحو 1.371 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 55 ألف فرصة عمل.

وتتنوع الأنشطة داخل المنطقة بين صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالأداء التصديري، سجلت صادرات المنطقة الحرة بالإسماعيلية نحو 983 مليون دولار خلال عام 2025، بينما بلغت 555 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2026، بما يؤكد استمرار مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

كما تشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، بالتزامن مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الجولة، اطلع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على موقف تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات ومشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات.