وزير الصناعة: أولوية مطلقة لتوفير الطاقة للمصانع

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بالأولوية القصوى في توفير احتياجاته من الطاقة والغاز، رغم التحديات العالمية المتزايدة في أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تضع استقرار إمدادات الطاقة للمصانع في صدارة أولوياتها لدعم الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح أن أي تحريك محتمل في أسعار الطاقة يخضع لدراسات علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار طبيعة كل صناعة على حدة ومدى تأثرها، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة الموارد والحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي.

ولفت هاشم إلى أن تحريك أسعار الغاز اقتصر فقط على قطاع الأسمدة ليصل إلى 8.5 دولار، تماشياً مع الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعارها، بينما لا تزال باقي القطاعات محل تقييم ودراسة.

وفيما يتعلق بملف التحول نحو الطاقة النظيفة، كشف  عن توجه الوزارة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية وطاقة الرياح، داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، بما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى للمصانع وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأهيل المصانع لخفض البصمة الكربونية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية التي تفرض اشتراطات متزايدة تتعلق بالإنتاج الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية لزيادة الصادرات الصناعية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الصناعة لعدد من المصانع بمنطقتي السخنة والسويس، برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليلها بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.