«مستثمرو أكتوبر» تطالب بتشكيل لجنة بين «الصادرات والواردات» والجمارك» لحل معوقات استيراد المستلزمات

كشف د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، عن مخاطبة وزير المالية بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وممثلي المستثمرين لتصحيح البنود الجمركية التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لعدم عرقلة الحركة الإنتاجية بالمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها.

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجمعية للتواصل الدائم مع الجهات الحكومية التي تُمثل عصب التعاون بين المستثمرين والدولة للوصول إلى حلول عاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين

ومن جانبه ذكر اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال.

وأوضح أنه  تم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، موضحا أن الهيئة  تمتلك معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات” كما تتواجد معامل الهيئة المعتمدة في جميع الموانئ المصرية

وأضاف النجار أن الهيئة تتابع تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطني وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة، كما تم انشاء وحده تسهيل عمل المصدرين لدعم المصدرين وحل كافة المشاكل التي تواجههم فى اطار القرارات والقوانين.

وطالب صابر الصباحي سرور رئيس لجنة الخدمات بجمعية مستثمري اكتوبر،  بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة  وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الهيئة  باستمرار، وقد وافق المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي التنسيق مع الجمعية لعمل البروتوكول .

كما  تم الاتفاق علي عقد ورش عمل للسادة المستثمرين الوسطاء العقاريين  لمناقشة وشرح قانون 21 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ومن النقاط التي سيتم مناقشتها بورشة العمل ( تعريف الوسيط العقاري – نبذة عن الضوابط الرقابية للوساطة العقارية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب – نبذة عن القوائم السلبية – فئات الوسطاء العقاريين – إجراءات التسجيل فى سجل الوكلاء التجاريين – الالتزامات والعقوبات المقررة على الوسطاء العقاريين).