«التشبيك الصناعي».. خطة حكومية لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إعداد برنامج جديد يستهدف معالجة أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، من خلال آلية تعتمد على التشبيك  بين أصحاب المصانع غير المستغلة والمستثمرين الجدد الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن البرنامج يقوم على ربط المستثمرين الباحثين عن فرص جاهزة بالمصانع المتعثرة التي تمتلك بالفعل أراضي ومبانٍ وتراخيص تشغيل، بما يساهم في تسريع إعادة التشغيل وتقليل الوقت والتكلفة مقارنة ببدء مشروعات جديدة من الصفر.

خالد هاشم: منصة إلكترونية وخبراء تقييم لدعم إعادة إحياء المصانع المتوقفة

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بـ خبراء تقييم (مثمنين) لتحديد القيمة العادلة للأصول الصناعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستثمارية، ويساعد على تسوية الخلافات المتعلقة بالتسعير، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاقات مباشرة وسريعة لإعادة تشغيل المصانع.

وفي إطار دعم استدامة هذه المشروعات بعد إعادة التشغيل، أوضح هاشم أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة لتوفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل للكيانات الجديدة الناتجة عن عمليات التشبيك، بما يضمن استقرار التشغيل واستمرار الإنتاج.

وذكر أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، ورفع معدلات الإنتاج المحلي، وتقليل الفاقد الاستثماري، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة القطاع الصناعي.

كما أعلن وزير الصناعة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتيح للمصانع المتعثرة رفع ملفاتها الفنية والمالية، على أن يتم دراستها من خلال مركز تحديث الصناعة (IMC)، تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين.

وشدد هاشم على أن الرؤية الجديدة تعتمد على التشبيك مع مستثمرين جدد بدلاً من الاكتفاء بالدعم المالي التقليدي، موضحاً أن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المصانع وضمان استمرارية الإنتاج بغض النظر عن أسباب التعثر.

وأكد على أن مصلحة الدولة تتمثل في تشغيل المصنع وإعادته إلى دائرة الإنتاج، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تعزيز النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.