«الرقابة على الصادرات»: 177% نموا بعدد الشركات بالقائمة البيضاء الخاضعة للفحص الظاهري خلال خلال عام

أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمضي قدمًا في تنفيذ مرحلة انتقالية شاملة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار رؤية ترتكز على الشفافية والاعتماد الدولي وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وأوضح، خلال ندوة نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية»، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متطورة للتجارة الخارجية تم إعدادها وفق أحدث المعايير العالمية، واصفًا إياها بـ«الكنز المعلوماتي» الذي يدعم صُنّاع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.

وأشار النجار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي ووزارة الإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات، كشف رئيس الهيئة عن تحقيق تقدم ملموس في خفض زمن الإفراج الجمركي، حيث تراجع من نحو 16 يومًا وفق تقديرات البنك الدولي عام 2021 إلى نحو 5.8 يوم حاليًا، مع استمرار العمل على تقليص المدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الشحنات المدرجة ضمن «القائمة البيضاء» باتت تخضع للفحص المستندي فقط، بما يسمح بالإفراج عنها خلال أقل من 24 ساعة دون الحاجة إلى فتح الحاويات، مشيرًا إلى التعامل مع نحو 560 رسالة عبر هذا النظام، وهو ما يقلل الاعتماد على الفحص المعملي ويسرّع وتيرة الإفراج.

وكشف النجار عن قفزة ملحوظة في عدد الشركات والمصانع المنضمة لنظام «القائمة البيضاء»، حيث ارتفع عدد الشركات إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقابل 156 شركة في 2024 بنسبة نمو بلغت 177%، كما زاد عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنمو 223%، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات الجديدة.

وأكد أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أحدث نقلة نوعية في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للمستهلك، لافتًا إلى تقديم تسهيلات للمصانع تشمل السماح بالإفراج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط مخازن مرخصة في بعض الحالات، إلى جانب إلغاء اشتراطات كانت تمثل عائقًا أمام الاستيراد، مثل إلزام وضع اسم المستورد على كل قطعة ملابس.

وعلى صعيد البنية التحتية، أوضح النجار أن الهيئة تمتلك 310 معامل معتمدة دوليًا، تُجري أكثر من 4200 اختبار وفقًا لمواصفة «ISO 17025»، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية.

كما أعلن عن اختيار عدد من معامل الهيئة، خاصة في مجالات متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي، لتكون معامل مرجعية لدول تجمع «الكوميسا»، في خطوة تعكس تطور القدرات الفنية للهيئة وتعزز مكانتها إقليميًا.

ولفت النجار إلى امتلاك الهيئة معامل متخصصة وفريدة، من بينها معامل لاختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء، وأخرى لقياس التحلل الحيوي للمنتجات مثل الدهانات والمنظفات، بما يدعم التزام المصدرين المصريين بالمعايير الأوروبية والدولية.

وأكد على أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع، باستثناء عدد محدود من أيام الإجازات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء مكاتب جديدة داخل الغرف التجارية بالمحافظات، مثل كفر الشيخ والإسكندرية والسويس، بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين وتخفيف الضغط عن المقرات الرئيسية.