صندوق النقد يستعرض أولويات المرحلة المقبلة لبرنامج الإصلاح في مصر

أكد صندوق النقد الدولي أن تسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح في مصر، باعتباره الخطوة الأكثر أهمية لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو أكثر استدامة وشمولاً.

وأوضح الصندوق، في بيان عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، أن الأولوية الأساسية تتمثل في التحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تسريع برنامج التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية وتوفير بيئة تنافسية أكثر توازناً بين الشركات العامة والخاصة.

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذا التحول يتطلب أيضاً الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، عبر استمرار مرونة سعر الصرف واستكمال مسار خفض التضخم، بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحد من اختلالات القطاع الخارجي.

كما شدد الصندوق على أهمية تعزيز الاستدامة المالية، من خلال زيادة الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تقليص الإعفاءات، خاصة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحسين الامتثال الضريبي لخلق مساحة مالية للإنفاق التنموي والاجتماعي.

ولفت إلى أن التنفيذ الكامل للإجراءات الضريبية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً سيكون عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف البرنامج، وتعزيز قدرة المالية العامة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد البيان أن إدارة الدين تمثل محوراً أساسياً في المرحلة المقبلة، مع ضرورة تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، وتطوير سوق الدين المحلية، وزيادة شفافية العمليات المالية، وتشديد الرقابة على الكيانات خارج الموازنة.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، شدد الصندوق على ضرورة استمرار نظام سعر الصرف المرن، بحيث تظل تحركات العملة محددة وفق آليات السوق، مع قصر تدخل البنك المركزي على مواجهة الاضطرابات غير المنتظمة وبشكل شفاف.

كما أوصى بمواصلة تعزيز الاحتياطيات الدولية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالأوضاع المالية العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، اعتبر الصندوق أن تعزيز الحوكمة والمنافسة يمثل أولوية، مع ضرورة الإسراع في تقوية ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة بما يتماشى مع التقييمات الرقابية الأخيرة.

وأشار الصندوق إلى أن تحقيق نمو قوي ومستدام يتطلب تقدماً ملموساً في الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن استمرار تنفيذ إصلاحات المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات سيسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم استدامة النمو على المدى الطويل.