توقعات باستقرار سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 16 جنيه للدولار

توقع تقرير إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال استقرار سعر صرف الجنيه المصرى حول مستوى 16 جنيها للدولار واحتياطى النقد الأجنبى

اضاف التقرير ان ذلك يأتي بدعم من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بالاضافة الى سد الفجوة التمويلية بالرغم من تأخر تعافى النشاط السياحى.

البورصة المصرية

وعلى صعيد البورصة، توقع أن تشهد البورصة المصرية طروحات من 2 إلى 3 طروحات حكومية جديدة العام الحالى

اضاف التقرير ان وجود طروحات جديدة بالبورصة ستسهم فى انعاش سوق المال المصرى ودعم منظومة الاقتصاد ككل.

وبحسب تصريحت هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحثت لجنة الطروحات خلال آخر اجتماعين، الشركات التي يتم طرحها وطريقة الطرح وموعد طرحها.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص لعدد 3 شركات مدرجة بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، وتشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة

القطاعات

كما توقع تقرير إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، أن يشهد قطاعى التعليم والرعاية الصحية تسجيل معدلات نمو متفاوتة خلال العام الحالى

اضاف التقرير انه من المتوقع ايضا ان يشهد قطاع المؤسسات المالية توسع لانشطة البنوك المالية المرتبطة بالشمول المالى، مع تعافى بعض القطاعات التى تأثرت سلبا من جائحة كورونا

كما توقع أن يشهد عدد من القطاعات معدلات قوية للتعافى، بعد أن تأثرت سلبًا خلال عام 2020 نتيجة الإغلاق، مثل قطاعات السلع الاستهلاكية.

عملات الدول الناشئة

وتضمن التقرير تسليط الضوء على بعض عملات الدول الناشئة، متوقعا ان تشهد ضعفا بسبب إتجاه مديرى الاستثمار نحو سندات الخزانة الأمريكية لارتفاع عوائدها، وتباطوء وتيرة تعافى أسعار النفط.

وعلى الصعيد المحلي، اشار الى ارتفاع معدل نمو الناتج الاقتصادى الإجمالى السنوى بمقدار %0.7، متوقعات ان تقود مصروفات الاستهلاك العائلى النمو الاقتصادى فى العام المالى 2021، بدعم من عدة عوامل ممثلة في الاستهلاك المتراكم، والتيسير النقدى، والسياسات الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلى.

معدلات التضخم

واوضح التقرير إلى أن معدلات التضخم من المتوقع ان تشهد ارتفاعا تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام

وأشار إلى استمرار استهداف السياسة النقدية لتحفيز ودعم الانفاق الاستهلاكى، فى ظل استمرار انخفاض معدل التضخم السنوى تحت معدل 6%، وتباطؤ تعافى مؤشر مديرى الشراء PMI دون مستوى 50 نقطة

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب فى ظل ارتفاع العائد الحقيقى مقارنة بالأسواق الأخرى الناشئة