ياسمين فؤاد تستعرض برامج محور البيئة فى برنامج الحكومة الجديد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة.

ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا، وبحضور محمد أبو العنين وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار.

قد ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى وقدمت لسيادته التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد.

وقد استعرضت الوزيرة محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذى يتضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.

وأضافت أن تلك البرامج اشتملت على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث تضمن برنامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والإنتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، إنشاء نظام للرصد والابلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، الإنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP).

بالإضافة إلى إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية، إضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، فضلًا عن تنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعاً لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.

وتابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمواقع الخاصة بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، كما يتم استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.

وأشارت إلى أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان كافة مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري، إضافة إلى تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، فضلاً عن تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، تضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وإستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى إستكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة إستخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت ، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026، وزيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.

وأشارت أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال دعم الاستثمار البيئي والمناخي، تضمن الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة إلى استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

وتابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، إضافة إلى استكمال إجراءات الانتهاء من إجراءات إصدار قانون النفاذ للمواد الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واستكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وادارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات).

كما تضمن دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية »اتحضر للأخضر» لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها …) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، إضافة إلى تعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية لمختلف فئات المجتمع، وإعداد استراتيجية للاتصال تركز على إلقاء الضوء بصورة متواصلة على الجهود المبذولة في القطاع البيئي، فضلاً عن دعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المدارس كمواطن سلوكياته تتماشى مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.

واختتمت وزيرة البيئة عرض محور البيئة ببرنامج الحكومة بالبرنامج الفرعي السادس، الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية، والذى تضمن تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري مثل الأسطح الخضراء والجدران الخضراء والأحزمة الشجرية، واستكمال مبادرة 100 مليون شجرة والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسية والمدن الصناعية والجديدة، وتطوير مباني مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياه وموارد أقل، وتولد تلوثاً أقل، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، وتنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل الرصيف العاكس أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة، وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.