البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

وأوضح البنك المركزي في تعليمات أطلعت عليها «أموال الغد» أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك

إعفاء البنوك من عمولة شركة ضمان مخاطر الائتمان لمدة 6 أشهر

وتضمنت التعليمات أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء الغير مغطى من هذه الاعتمادات ويتم اعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة.

وذكرت التعليمات أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بموافاة البنوك بمحددات واطار العمل بهذه المبادرة، مع التأكيد على أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن محفظة الاعتمادات المستندية أسبوعيا وفقا للمتطلبات التى سيتم مشاركتها من قبل الشركة.

وقال المركزي إن المبادرة الجديدة تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

كما نبه على ضرورة قيام البنوك بفتح كافة الاعتمادات المستندية لجميع العملاء فور طلبهم

وكان المركزي قد أعلن، الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

واستثنى قرار المركزي كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كلا من  الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).

كما وجه جميع البنوك إلى زيادة الحدود الائتمانية القائمة لعملاء الاستيراد وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم واردات كل عميل، بجانب تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

ضوابط تنفيذ قرار وقف التعامل بالتحصيل المستندي

• أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل
• استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية
• استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم
• العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.