المشاط تكرم المدير القطري للبنك الدولي ومدير العمليات تقديرًا لجهودهما في تعزيز التعاون الثنائي

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على تكريم مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودت، مدير العمليات بمكتب مصر، وذلك بحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وكان التكريم على خلفية قرب انتهاء فترة عمل المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به المكتب القطري للبنك في تعزيز التعاون الثنائي، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة لدفع مجالات التعاون تعزيزًا للأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على ما بذوله من جهود على مدار الفترة الماضية في الإعداد للاستراتيجية بالتعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي والفرق الفنية من مختلف الجهات المعنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة.

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الإثنين، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من السادة الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تُدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي (1) زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، و (2) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، و (3) تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.