الحكومة: تقديم حوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع اليوم مقترحات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2024 /2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن رئيس الوزراء وجه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

وأوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، والخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول عام 2030.