مصر تبحث مع البنك الدولي آليات تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد رستم اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم القيمة المضافة للموارد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية

وأشادت ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق التعاون في هذا المجال من خلال تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج لبناء القدرات.

وأشارت إلى استعداد البنك الدولي للتعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

ضمانات لتمويل مشروعات البنية التحتية

وفي إطار الشراكة التنموية الأوسع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي الممتدة لعقود، والتي شملت تمويل مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وكشف رستم عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، موضحًا أن الآلية تستهدف دعم حشد التمويل الخاص للمشروعات.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وتطرق وزير التخطيط إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا مدفوعًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.