«شعبة المسبوكات» تخطط لضم 1000 مصنع جديد وتوسيع الصادرات للأسواق المتقدمة

كشف د. عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية، عن خطة استراتيجية طموحة تستهدف ضم نحو 1000 مصنع جديد إلى القطاع بنهاية 2026، موضحاً أن هذه المصانع كانت تعمل في السابق بطرق بدائية وخارج المنظومة الرسمية، ومن المقرر دمجها في الاقتصاد الرسمي ضمن توجهات الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن الشعبة تجري حالياً ترتيبات لإبرام بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى دعم هذه المصانع في التحول من استخدام الفحم والمازوت إلى الأفران الكهربائية، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الإنتاج، فضلاً عن تمكينها من إنتاج مسبوكات بجودة عالية تتوافق مع متطلبات التصدير للأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أشار عبد العزيز إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين هنود وأتراك بضخ استثمارات جديدة في قطاع المسبوكات داخل السوق المصرية، موضحاً أن هذا التوجه يعكس الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج في بلدانهم مقارنة بالمزايا التنافسية التي توفرها مصر، سواء من حيث انخفاض تكاليف التشغيل، أو توافر العمالة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأكد أن القطاع يشهد حالياً حراكاً واسعاً على مستوى التطوير والتحديث، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المسبوكات، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

ونوه عبد العزيز باستهداف الشعبة خلال المرحلة المقبلة تعزيز صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيدة من التحولات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها فرض رسوم جمركية وإجراءات مكافحة الإغراق على صادرات الصين والهند، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية سعرية مقارنة بالمنافسين الرئيسيين.

وذكر أن هذه المتغيرات تفتح فرصاً واسعة أمام المسبوكات المصرية للتوسع في الأسواق المتقدمة، خاصة مع تزايد توجه الشركات العالمية للبحث عن موردين بديلين يتمتعون بمعايير جودة مرتفعة والقدرة على الالتزام بمواعيد التسليم، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل حالياً على رفع كفاءة المصانع المحلية وتطوير خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة عالمياً.