بلومبرج: لماذا يثبت البنك المركزي سعر الفائدة رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم؟

أجرت وكالة بلومبرج استطلاعًا لآراء خبراء اقتصاديين مصريين حول توجه البنك المركزي للتعامل مع سعر الفائدة في اجتماعه غدًا، موضحة أن ستة من سبعة خبراء توقعوا تثبيت سعر الفائدة عند 14.75% على الرغم من زيادة معدلات التضخم الشهري منذ الإعلان عن إجراءات تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي كجزء من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومنذ تعويم الجنيه فقد حوالي 50% من قيمته في مواجهة العملات الأجنبية وبلغت معدلات التضخم أكثر من 30% مسببة “صداعًا محليًا” حول الاستقرار الداخلي في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب رد فعل من قبل البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة كوسيلة لامتصاص السيولة والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وقال عمر الشنيطي الخبير الاقتصادي ورئيس بنك استثمار محلي أن موجة التضخم الحالية غير ناتجة عن زيادة معدلات الاستهلاك، متوقعًا أن تدخل الدولة في معدلات جديدة من زيادة الاسعار بعد إجراءات رفع الدعم التدريجي المزمع إتخاذها بداية من السنة المالية الجديدة والتي تبدأفي يوليو المقبل.

من جهته أكد جهاد عاشور رئيس منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي على أن رفع سعر الفائدة هو الأداة الصحيحة لامتصاص الصدمة السعرية وزيادة معدلات التضخم الحالية، مشيرًا إلى أنه خيار يرجع إلى الإدارة الاقتصادية في مصر.

وقال محمد أبو باشا أن نسبة الفائدة في مصرهي (-10) حيث أن أعلى فائدة على الإيداعات البنكية بلغت 20% بينما معدلات التضخم 30% بما يخلق فجوة 10% بين معدلات الفائدة والتضخم.

بلال خان الاقتصادي ببنك ستاندرد أند شارترد توقع أن ترتفع اسعار الفائدة 50 نقطة، مضيفًا أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم بنسبة 1.7% على أساس شهري إلا أنها تعد الاعلى خلال الأشهر الستة الماضية، وبالتالي يجب على الحكومة العمل على امتصاص تلك الزيادة برفع سعر الفائدة.