مفاوض أوروبي يطالب بريطانيا بتحديد موقفها بشأن الخروج من الاتحاد

قال مفاوض بالبرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد موقفا واضحا من لندن في أقرب وقت ممكن بشأن ما إذا كانت تعتزم التمسك بموقفها فيما يتعلق بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي أم ستغيره بعد الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

وأضاف جي فيرهوفشتات وهو رئيس وزراء بلجيكي سابق في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “نحن ننتظر… موقف بريطانيا”.

وتابع “لم يتضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستلتزم بما أعلنته في خطاب يوم 29 مارس آذار أم ستغيره… نظرا لنتائج الانتخابات”.

وخسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أغلبيتها في البرلمان في انتخابات أجريت الأسبوع الماضي رغم توقعات حزبها بتحقيق فوز كبير مما دفعها إلى السعي لاتفاق مع حزب صغير متشكك في الاتحاد الأوروبي ويضم سياسيين من أيرلندا الشمالية وهو الحزب الديمقراطي الوحدوي لمساندة الحكومة.

وقال وليام هيج الزعيم السابق لحزب المحافظين إن ماي تحتاج لبدء التعاون مع شركات وأحزاب أخرى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أرادت لحكومتها البقاء.

وشغل هيج منصب وزير خارجية بريطانيا في الفترة من 2010 إلى 2014 وقال إنه يتعين تغيير الموقف الاستراتيجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل بدء محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم ماي يوم الاثنين إن توجهها الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي، المرتكز على الحد من الهجرة المصحوب بتهديد بالخروج دون اتفاق إذا لزم الأمر، لم يتغير.

لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من مشرعين من حزبها لتخفيف حدة موقفها. وفي وقت متأخر من مساء يوم الاثنين أقرت ماي لأعضاء البرلمان من حزبها بأنه أصبح يتعين تقديم تنازلات أكبر فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال هيج “سيظهر ذلك الاستعداد لاستيعاب آراء المحافظين الاسكتلنديين والشركات وبدرجة ما أحزاب المعارضة ضمن أطر معينة”.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف لندن) يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن ماي أقرت بأن صبر الناخبين على إجراءات التقشف قد نفد.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز وغيرهما من المشرعين المحافظين أبلغوا ماي بأنها أخطأت في تقدير مزاج الرأي العام فيما يتعلق بإجراءات التقشف.

ومنذ أن تولى المحافظون السلطة عام 2010 وهم يعطون الأولوية لخفض عجز الموازنة العامة الذي تضخم بعد الأزمة المالية.

وأبقت الحكومة على تمويل الخدمات الصحية والمدارس والمساعدات الأجنبية لكنها خفضت تمويلها للخدمات المحلية والقضاء والشرطة.