بريطانيا: آندي برنهام يتولى رئاسة الوزراء رسميا خلفا لكير ستارمر

يتولى آندي برنهام رئاسة وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين، ليصبح سابع شخص يشغل المنصب خلال عقد، متعهداً بـ”إعادة توصيل” طريقة عمل البلاد وتركيز موارد الحكومة بصورة أكبر على أزمة تكاليف المعيشة وتراجع أداء الخدمات العامة.

يأتي انتقال السلطة بعد نحو شهر من إطاحة نواب حزب العمال برئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر، الذي ألقى خطاب الوداع أمام مقر الحكومة في “10 داونينج ستريت”، قائلاً إن “مهمتي انتهت”، وإنه يغادر المنصب “برحابة صدر” و”مبتسماً”.

ومن المقرر أن يقدم ستارمر استقالته رسمياً إلى الملك تشارلز، قبل أن يستقبل الملك برنهام ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويواجه برنهام، البالغ من العمر 56 عاماً والذي اكتسب لقب “ملك الشمال” خلال توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى، قائمة من التحديات تشمل ضعف النمو الاقتصادي، وأزمة تكاليف المعيشة، وتراجع أداء شركات المرافق.

حكومة جديدة ومسار سياسي مختلف

من المنتظر أن يلقي برنهام خطاباً أمام “10 داونينغ ستريت” يحدد فيه مساراً نحو ما وصفه مكتبه بـ”سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية”، معتبراً أن توليه المنصب يمثل لحظة تستدعي مواجهة صريحة للتحديات التي تعاني منها بريطانيا، وأن الاستقرار السياسي شرط لتحقيق تحسن ملموس.

ووصف برنهام، يوم الجمعة، انتخابه زعيماً لحزب العمال بأنه “أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً”، متعهداً بإحداث تغيير جذري في النظام السياسي لرفع مستويات المعيشة سريعاً، وجعل الحياة أقل تكلفة، وتحسين أوضاع مختلف فئات ومناطق البلاد.

ويرى نواب في حزب العمال أن برنهام من بين السياسيين القادرين على مواجهة صعود حزب “الإصلاح البريطاني” الشعبوي بقيادة نايجل فاراج، في وقت تراجعت فيه شعبية ستارمر.

اختيار وزير المالية أول اختبار لبرنهام

سيكون تشكيل الحكومة، ولا سيما اختيار وزير المالية، أول اختبار رئيسي لرئيس الوزراء الجديد، نظراً إلى أهمية العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الخزانة، بعدما أسهمت الخلافات داخل هذا الثنائي في سقوط حكومات بريطانية سابقة.

وكان وزير أمن الطاقة والحياد الصفري إد ميليباند من أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، إلا أن وزيرة الداخلية شبانة محمود باتت الأوفر حظاً، بحسب التكهنات المتداولة. ودعا برنهام حزبه، الجمعة، إلى تجاهل “التكهنات”، مؤكداً أنه لم يحسم بعد تشكيل فريقه الحكومي.

كما ستخضع قراراته الأولى بشأن الضرائب والإنفاق وسياسات النفط والغاز وشركات المرافق المتعثرة لتدقيق واسع، في ظل دعوته إلى تعزيز السيطرة العامة على بعض هذه الشركات.

وأُلغيت، الأحد، خطط لإلزام جميع الموظفين بحيازة وثيقة هوية رقمية، وهي خطة استهدفت مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنها وُصفت بأنها “فشل ذريع” من لجنة برلمانية تضم أعضاء من أحزاب مختلفة.

“تيمز ووتر” تحت المجهر

قد تكون “تيمز ووتر”، أكبر شركة مياه في بريطانيا، من أوائل الشركات التي تواجه نهج الحكومة الجديدة، إذ تعاني من ديون مرتفعة وتتعرض لانتقادات بسبب تكرار تسرب مياه الصرف الصحي.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال لوسي باول، وهي من حلفاء برنهام، إن الشركة قد توضع تحت “إجراءات خاصة”، ما يعني تشغيلها تحت سيطرة الحكومة.

وأضافت أن برنهام يريد “إعادة تركيز وترتيب أولويات موارد الحكومة واهتمامها” حول أولوياته، وفي مقدمتها معالجة أزمة تكاليف المعيشة و”إعادة توصيل الطريقة التي تعمل بها البلاد والاقتصاد”.