«المصريين الأفارقة» تخطط لاستقبال بعثة تجارية من بوركينا فاسو.. نوفمبر المقبل

تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة استقبال بعثة تجارية كبرى متنوعة من بوركينا فاسو للقاهرة خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل ، كذلك تنظيم بعثة من رجال أعمال مصر  لزيارة بوركينا فاسو خلال الربع الأول من العام المقبل

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الجمعية و أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات لجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له ، المكون من رئيس قطاع الطيران المدني وممثلة الخارجية البوركينية و سفيرة بوركينا فاسو بالقاهرة وملحق الدفاع البوركيني- وذلك أثناء زيارة وزير النقل والمواصلات والطيران المدني اليوركيني للقاهرة في الفترة من 4-8 يوليو الجاري والتي التقي فيها بالجانب الحكومي المصري ممثلا في وزير الطيران المدني المصري.

وأوضح د. يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، أن تلك الخطط تأتي في ظل تحقيق زيارة الوزير البوركيني والوفد المرافق له لمصر نتائج ايجابية أهمها تدشين رحلتين اسبوعيا بين القاهرة و واجادوجو  مباشرة بخطوط اير كايرو اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وأكد خلال اللقاء على ما تقدمه مصر والقيادة السياسية المصرية من دعم كامل للعمل المصري مع القارة الافريقية بوجه عام والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول الإفريقية في شتي المجالات ، مستعرضا دور واهداف واستراتيجية الجمعية وما تحققه من نتائج إيجابية من خلال التواصل المباشر والدائم بسعي حثيث مع كل النظراء من القطاع الخاص الافريقي في كافة دول القارة، وان القطاع الخاص المصري قادر علي الدخول والمشاركة تجاريا واستثماريا في عمق القارة.

واستعرض الشرقاوي سُبل التعاون المشتركة في كافة المجالات وليس النقل والمواصلات فقط ، وكيف يمكن للقطاع الخاص المصري المساهمة الجادة في تقديم الخبرات وتنفيذ المشروعات سواء في البنية التحتية او مشاريع النقل والطرق والطاقة والاسكان والمرافق للجانب البوركيني لا سيما ان مصر وشركاتها لديها الخبرات الكافية لدعم القارة، مؤكدا أن الجمعية تتمتع بأعضاء ذوي خبرات متميزة جدا في أكثر من 22 لجنة تغطي مجالات الاعمال والاقتصاد المختلفة ومن اهمها للجانب البوركيني التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات والتجارة الدولية والتصدير.

وذكر الطرفان  أن الحكومة البوركيني والقطاع الخاص البوركيني سوف يرسل للجمعية عبر القنوات الرسمية قائمة بالمشروعات المطلوب تنفيذها اولا بأول لعرضها على الشركات المصرية مع فتح خط مع قنوات التمويل والبنوك الإفريقية المختلفة مع العمل على توفير الغطاء والضمانات السيادية الكافية لهذا الغرض