«صناعة النواب» تناقش إغلاق 30 منشأة تعليمية وأزمة ترفيق المناطق الصناعية بسوهاج وكفر الشيخ

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات موسعة، أمس الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالقطاع الصناعي، بحضور ممثلي الحكومة والشركات القابضة، وذلك في إطار جهود اللجنة لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين بشأن إغلاق نحو 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية.

وأوضح اللواء مهندس إيهاب الشناوي، رئيس المصلحة، أن قرارات الغلق جاءت نتيجة مخالفات جسيمة، تمثلت في تشغيل تلك المنشآت داخل شقق سكنية أو فيلات مرخصة للاستخدام السكني وليس الصناعي.

وطالبت اللجنة المصلحة بتقديم رد مكتوب يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الغلق، إلى جانب الاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح التراخيص، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق الانضباط دون الإضرار بالكيانات الملتزمة.

وفي اجتماعها الثاني، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال مبنى مخازن «عمر أفندي» بحي روض الفرج.

وأكد عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه جارٍ التعاقد على هدم المبنى وإعادة بنائه بنظام المشاركة، على أن تحصل شركة «عمر أفندي» على نسبة 15% من المشروع الجديد.

وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، فضلاً عن نسخة من عقد الشراكة، لضمان تحقيق أفضل عائد من استغلال الأصول المملوكة للدولة.

كما استعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو عويضة بشأن المغالاة في مقايسات توصيل المرافق للمستثمرين، خاصة الكهرباء والمياه والغاز، في عدد من المدن الصناعية بينها السادات وأكتوبر الجديدة والعلمين وسوهاج.

وسلطت اللجنة الضوء على وجود فروق في تسعير أعمال الترفيق داخل المنطقة الصناعية الواحدة، حيث أوضحت الحكومة أن ذلك يرجع إلى حداثة مصدر الكهرباء وتكلفة تنفيذه. وقررت اللجنة تخصيص جلسة منفصلة لمناقشة هذا الملف بشكل تفصيلي، للوقوف على أسبابه ووضع حلول عملية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة بسرعة استكمال توصيل المرافق للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، مع التيسير على المستثمرين في إجراءات التوصيل لضمان تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة داخل المناطق الصناعية، لا سيما بمنطقة «طهطا»، لدعم احتياجات سوق العمل الصناعي.

وشهد الاجتماع الثالث مناقشات موسعة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داود حول تدهور البنية التحتية وغياب خدمات الصرف الصحي والغاز بالمنطقة الصناعية بمطوبس في محافظة كفر الشيخ.

ونظراً لأهمية الملف، قررت اللجنة تأجيل مناقشة الطلب، مع توجيه دعوة لمحافظ كفر الشيخ للحضور بشخصه إلى اللجنة، لعرض أسباب تعثر أعمال البنية التحتية والوقوف على أوجه القصور، ووضع حلول جذرية تضمن حماية الاستثمارات ومنع إهدار المال العام.

حضر الاجتماعات ممثلو عدد من الجهات المعنية، من بينهم اللواء إيهاب الشناوي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد قنديل رئيس شركة غاز مصر.