التعاون الدولي: 44% من المساعدات الإنمائية في 2016 موجهة للصعيد..والبنك الدولي يتصدر شركاء التنمية بنسبة 26%..والكهرباء أكبر القطاعات المستفيدة

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن توجيه 44% من محفظة المساعدات التي حصلت عليها الوزارة في العام الماضي لمحافظات صعيد مصر، بينما تم توجيه نسبة بنحو 7% للمحافظات الحدودية، و21% للمحافظات الحضرية، و28% لقطاع مصر السفلى .

وقالت الوزارة في التقرير إنها تمكنت من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، وذلك لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في 11 قطاع من قطاعات التنمية مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين في المناطق المحرومة، لافتة إلى أنها أدارت محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال العام الماضي .

ووفقا للتقرير تصدر البنك الدولي قائمة شركاء التنمية الأكثر مساهمة في المساعدات الرسمية خلال العام الماضي بنسبة 26% يليه الصندوق العربي للإنماء واليابان والصندوق السعودي للتنمية بنسبة مساهمة متساوية 8% ثم الوكالة الأمريكية للتنمية بنسبة 7% والبنك الإسلامي للتنمية وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6% لكل منهم، وجهات أخرى بنسبة 20%.

وفي التوزيع القطاعي للمساعدات استحوذ قطاع الكهرباء على نسبة 32% من إجمالي محفظة المساعدات، يليه قطاع النقل بنسبة 16% ثم المرافق والتنمية الحضرية بنسبة 13%، والاستقرار المالي وسياسات الإصلاح بنسبة 8%، ثم التعليم والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسب 6% و5% على الترتيب .

وأشارت الوزارة إلى نجاحها في توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية من بينهم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووكالات الأمم المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد).

وبحسب التقرير فقد أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي في مجالات تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسرة منخفضة الدخل والشباب، لترتفع محفظة التعاون بين الجانبين من 8.3 مليار دولار إلى 9.8 مليار دولار .

كما وقعت الوزارة اتفاقيات بقيمة 5.1 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية لترتفع محفظة المساعدات الإجمالية من 1.9 مليار دولار في 2015 إلى 2.3 مليار دولار في 2016؛ وتأتي هذه الاتفاقيات بخلاف الحصول على نحو مليار دولار من البنك الأفريقي وملياري دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة .

وأبرمت الوزارة ثمانية اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 280 مليون دولار خلال العام الماضي، في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المناطق الأكثر احتياجًا والبترول والغاز والطاقة المتجددة والصرف الصحي، لترتفع محفظة المساعدات بين الجانبين إلى 1.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي .