هيئة الرقابة المالية توحّد مدد تراخيص شركات التأمين في التسويق البنكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2026 بشأن توحيد مدد التراخيص الممنوحة لشركات التأمين العاملة في مجال التسويق البنكي، لتتوافق مع مدد العقود المبرمة بين الشركات والبنوك أو الهيئة القومية للبريد.

وأوضحت الهيئة في التعميم الصادر من الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، أن القرار يأتي في ضوء مراجعة السياسات المتبعة في منح تراخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها من خلال البنوك أو الهيئة القومية للبريد، وما أسفرت عنه نتائج التطبيق من اختلاف مدة الترخيص الممنوحة للشركات عن المدة المبرمة في العقود مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد.

وأشارت التعميم – الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – إلى أن المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 267 لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق المنتجات التأمينية لشركات التأمين، أظهرت خلال الفحص والمتابعة وجود تداخل بين مدد التعاقد بين الشركات والبنوك، والتي قد تصل في المتوسط إلى 5 سنوات، ومدد التراخيص الممنوحة من الهيئة للشركات التي تزاول التسويق البنكي والمحددة بـ 3 سنوات.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة تعديل سياستها في منح تراخيص شركات التأمين لتتوافق مع مدد العقود المبرمة مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد، بما يسهم في توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات وزيادة الاكتتابات.

كما قررت الهيئة استمرار سريان التراخيص السابقة الممنوحة للشركات حتى انتهاء مدتها المحددة في العقد المبرم مع البنوك أو الهيئة القومية للبريد.

وأكدت الهيئة التزام جميع شركات التأمين المرخص لها بالتسويق البنكي بما ورد في التعميم والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، نفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وإليكم النص الكامل للقرار:-