البورصة المصرية تطلق سوق المشتقات المالية اليوم لدعم السيولة وتعزيز أدوات التحوط

تطلق البورصة المصرية سوق المشتقات المالية رسميًا اليوم ، في خطوة استراتيجية تستهدف تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، من خلال إتاحة أدوات “العقود المستقبلية” التي تمنح المستثمرين آليات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر السعرية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية.

ويمثل إطلاق هذا السوق نقلة نوعية في هيكل سوق المال، إذ يسهم في جذب شريحة أوسع من الاستثمارات المؤسسية والكبيرة، إلى جانب رفع معدلات دوران رأس المال وتعزيز كفاءة التسعير.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول عبر منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل نظامي التداول والتسويات، تم تطويرهما محليًا بنسبة 100%، بما يعكس قدرة البورصة على تحقيق استقلالية تقنية كاملة في إدارة وتشغيل بنيتها الأساسية.

5 شركات حصلت على رخصة تداول المشتقات المالية

أشار رئيس البورصة إلى أن نحو 5 شركات حصلت على رخصة لتداول سوق المشتقات من أصل 12 شركة تقدمت للحصول عليها، مشيرا إلى أن الخمس شركات هم إي إف جي القابضة، والتجاري الدولي للسمسرة، والعربي الأفريقي، والأهلي فاروس، ومباشر لتداول الأوراق المالية.

تابع عزام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في استكمال الأطر التنظيمية والإجرائية اللازمة لبدء النشاط، بما يضمن انطلاق السوق وفق معايير رقابية متكاملة.

وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضح رئيس البورصة أن قيمة كل نقطة ضمن عقود المشتقات تعادل جنيهًا واحدًا، فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤشر البورصة عند مستوى 50 ألف نقطة، فإن قيمة العقد تبلغ 50 ألف جنيه، ومع كل نقطة صعود يحقق المستثمر ربحًا قدره جنيه واحد، بينما يخسر جنيهًا واحدًا مع كل نقطة هبوط، وهو ما يحدد صافي الربح أو الخسارة وفق حركة المؤشر.

ويستند إطلاق السوق إلى تكامل مؤسسي بين ثلاثة أذرع فنية رئيسية، تشمل شركة «تسويات» المسؤولة عن أعمال المقاصة وإدارة المخاطر اللحظية، وشركة EGID المطورة لمنصة التداول، إلى جانب فرق العمل الفنية بالبورصة المصرية التي تولت إنشاء البنية التحتية وتأمينها سيبرانيًا، وضمان الربط التقني الكامل مع شركات السمسرة وأنظمة نشر المعلومات لضمان كفاءة واستقرار التشغيل.

ويتزامن ذلك مع الدور التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تعمل على استكمال الأطر التنظيمية ومنح التراخيص والضوابط اللازمة، بما يضمن شفافية التعاملات وكفاءة الأداء في السوق الجديد، اتساقًا مع القواعد التشريعية والرقابية الهادفة إلى دعم الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين.