منصة موحدة للمستثمرين.. الحكومة تدشن “الكيانات الاقتصادية” ضمن خطة التحول الرقمي

وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد استعراض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع الذي جرى إعداده بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي المشروع ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يستهدف تطوير منظومة متكاملة لتقديم الخدمات المرتبطة بممارسة الأعمال من خلال نافذة رقمية موحدة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين.

وتشمل المنصة عدداً من المكونات الرئيسية، من بينها إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير المنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستعانة باستشاري عام للإشراف على تنفيذ المشروع، بما يضمن تكامل مختلف الجهات والأنظمة ذات الصلة.

وتسعى الحكومة من خلال “منصة الكيانات الاقتصادية” إلى تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يحد من تكرار الإجراءات ويُسرّع إنجاز المعاملات.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة وشفافية وسرعة للمستثمرين.