«الوقائع المصرية» تنشر قرار مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، لمدة 3 أشهر إضافية.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 116 لسنة 2026 على أن يبدأ سريان مدة التمديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقرار رقم 266 لسنة 2025، بما يتيح للصناديق استكمال إجراءات التوافق مع القواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموالها.

وأوضح القرار، الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2026، أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025 تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه باستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة؛ على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025 يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمتها، والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.