وزير الاستثمار يبحث مع سفير فرنسا تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، ومتابعة أوضاع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المحلية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور باسكال فورث، المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، حيث تناول اللقاء فرص زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، ودعم توسعات الشركات القائمة، فضلًا عن استقطاب استثمارات فرنسية جديدة إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأكد على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وحرص الحكومة على مواصلة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الفرنسي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

وناقش الجانبان أوضاع عدد من الشركات والاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر، إلى جانب التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

كما استعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الاستثمار المصري في فرنسا، بما يشمل محاور المنتدى والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الشركات والمستثمرين المستهدفين، وذلك بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتعريف مجتمع الأعمال الفرنسي بالمشروعات والقطاعات الواعدة.

وأكد فريد أن الوزارة تواصل العمل على تيسير إجراءات الاستثمار ومتابعة التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات القائمة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع وزيادة الإنتاج.

وجاء اللقاء على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها الدكتور محمد فريد لعدد من المصانع التابعة لشركات فرنسية بمدينة العاشر من رمضان، شملت الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد ECPC ومصنع شركة لوريال مصر، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط الشركات للتوسع والاستثمار.

وأوضح  أن الزيارات الميدانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لمنهج عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لما تتيحه من تواصل مباشر مع المستثمرين والتعرف على احتياجات الشركات وتحدياتها على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار فريد إلى أن متابعة الاستثمارات القائمة لا تقتصر على التعامل مع التحديات الحالية، وإنما تستهدف أيضًا دعم خطط التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يعزز مساهمة الشركات العاملة في مصر في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير.